وزيرة التضامن: سحب ترخيص أي مؤسسة رعاية اجتماعية تنتهك خصوصية نزلائها

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارًا حاسمًا بمنع تصوير المقيمين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الكشف عن هويتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسائط مرئية، وذلك في إطار حماية حقوق النزلاء وصون كرامتهم، بحسب منشور رسمي صدر عن الوزيرة الدكتورة مايا مرسي.

ونص المنشور الوزاري رقم 6، على حظر تام لتصوير أو نشر صور وبيانات الأشخاص المقيمين أو المترددين على مؤسسات الرعاية بمختلف أنواعها، بما في ذلك البيوت الصغيرة التي ترعى الأطفال ذوي الإعاقة وكبار السن، ما لم يكن هناك سبب قانوني واضح يجيز ذلك.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن مخالفة هذا القرار ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة، تشمل سحب ترخيص المؤسسة المخالفة، مع إخطار جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المسؤولين عنها.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الوزارة لضمان التزام مؤسسات الرعاية بالأطر القانونية والحقوقية التي تضمن احترام الخصوصية، وتمنع استغلال الفئات الضعيفة في محتوى رقمي قد يعرّضهم للإيذاء المعنوي أو الاجتماعي.

كما شددت الوزارة على أهمية التزام جميع العاملين في قطاع الرعاية بتعليمات الوزارة، وتطبيق اللوائح التي تنص على حماية هوية الأفراد وعدم استخدامها في أي سياق إعلامي أو ترويجي.

ويُذكر أن وزارة التضامن تتابع عن كثب أداء مؤسسات الرعاية لضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل استراتيجية متكاملة للارتقاء بمنظومة الرعاية الاجتماعية في مصر.